مقدمات حکمتمقدمات حکمت، قرائن عام اثبات شمول مطلق بر همه افراد است. ۱ - تعریفاز آن جا که الفاظ مطلق برای « ماهیت مهمله » ( لابشرط مقسمی ) وضع شده است و نه برای « ماهیت مطلقه به قید اطلاق » ( لابشرط قسمی )، درنتیجه، اطلاق و ارسال در موضوع له داخل نیست. از این رو، برای اثبات اطلاق به قرینه نیاز است، چه قرینه خاص باشد چه عام. قرینه خاص، یا حالی است یا مقالی . قرینه عام قرینهای است که برای اثبات اطلاق در همه مطلقات قابل استفاده است، که به آن « مقدمات حکمت » میگویند. بنابراین، مقصود از مقدمات حکمت، جمع شدن شرایطی است که نشانه شمول مطلق برافراد میباشد. در تعداد آن شرایط، میان اصولیها اختلاف است؛ مشهور آن را سه و برخی دیگر پنج شرط میدانند. مقدمات حکمت عبارت است از: ۱. متکلم در مقام بیان تمام مراد خود باشد و قصد اهمال ، اجمال گویی و هزل نداشته و غافل نیز نباشد؛ ۲. قرینهای متصله یا منفصله دلالت کننده بر تقیید در کلام نباشد، زیرا اگر قرینه متصله باشد، مانند: «اعتق رقبة مؤمنة» از ظهور کلام در اطلاق پیش گیری میکند، و اگر قرینه منفصله باشد، گر چه مانع انعقاد ظهور کلام نیست، اما حجیت آن را از بین میبرد؛ ۳. اطلاق و تقیید ممکن باشد؛ یعنی لفظ از الفاظی باشد که با قطع نظر از تعلق حکم به آن، قابل انقسام به مطلق و مقید باشد؛ به عبارت دیگر، صلاحیت داشته باشد که گاه در مطلق وگاه در مقید استعمال گردد؛ ۴. قدر متیقن در مقام تخاطب وجود نداشته باشد. این مقدمه را مرحوم « آخوند » در « کفایة الاصول » بیان کرده است. منظور از قدر متیقن در مقام تخاطب آن است که گاه بین مخاطب و متکلم از مصداق معینی سخن به میان آمده و سپس به طور مطلق امر شده است، مانند این که مولا با عبدش درباره فواید گوشت گوسفند سخن میگوید و پس از مدتی به شوق آمده و میگوید: «اشتر اللحم»، در این جا اگر چه مطلق گفته، ولی قدر متیقن در مقام محاوره، همان گوشت گوسفند است؛ ۵. عدم انصراف ؛ در میان علما مشهور است که انصراف، مانع از تمسک به اطلاق کلام است، اگر چه سایر مقدمات حکمت در کلام وجود داشته باشد، مانند این که مولا بگوید: «اکرم العالم»، که لفظ «عالِم» به عالم دینی انصراف دارد نه هر عالمی. [۲]
علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید، مغنیه، محمد جواد،ص۱۹۸.
[۳]
الوصول الی کفایة الاصول، شیرازی، محمد،ج۳، ص۲۴۴.
[۴]
تقریرات اصول، شهابی، محمود، جزء ۲، ص۱۰۲.
[۵]
سیری کامل در اصول فقه، فاضل لنکرانی، محمد، ج۹، ص (۱۰۴-۷۹).
[۶]
کفایة الاصول، فاضل لنکرانی، محمد، ج۳، ص (۵۵۲-۵۴۸).
[۷]
محاضرات فی اصول الفقه، خویی، ابوالقاسم، ج۵، ص (۳۶۹-۳۶۴).
[۹]
آراؤنا فی اصول الفقه، طباطبایی قمی، تقی، ج۱، ص (۳۹۶-۳۹۴).
[۱۴]
مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه، محمدی، ابوالحسن، ص۱۲۷.
۲ - پانویس
۳ - منبعفرهنگنامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۷۷۴، برگرفته از مقاله ««مقدمات حکمت». |